مقابله دولت با بنگاهداری بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۲۳۶۲
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- ایران نوشت: نشست صمیمی، اما صریح دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور با رئیس جمهور، جمعه گذشته برگزار شد. این نشست، همچون دیگر نشست‌های رمضانی آیت‌الله رئیسی همراه با ضیافت افطار برگزار شد، اما تفاوت آن با دیگر برنامه‌ها، جوانی و صراحت میهمانان و درعین حال، طرح پرسش‌های صریح و بیان بی‌تکلف دغدغه‌هایشان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قدردانی از نقش دانشجویان در خنثی‌سازی توطئه دشمنان
آیت‌الله رئیسی در ابتدای این نشست، از نقش دانشجویان متعهد، مؤمن و انقلابی در خنثی‌سازی توطئه دشمنان در اغتشاشات پاییز سال گذشته برای به تعطیلی کشاندن دانشگاه‌ها تجلیل کرد و گفت: جنبش‌های دانشجویی با افراشته نگه داشتن پرچم علم‌افزایی و مطالبه‌گری، دشمن را در ایجاد اخلال در فضای علمی کشور ناکام گذاشتند.
آیت‌الله رئیسی کسب مرجعیت علمی دانشگاه‌های کشور را از جمله افتخارات ایران اسلامی دانست، اما تأکید کرد، جامعه علمی کشور به این میزان از پیشرفت قانع نباشد و برای علم‌افزایی، تربیت نیروی انسانی کارآمد و مشارکت در حل مسائل کشور تلاش بیشتری کند. رئیس جمهور سپس ناظر به سخنان تعدادی از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی، به تشریح وضعیت کشور در زمان تحویل گرفتن اداره امور از دولت قبل و برخی اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه اقتصاد از جمله توقف رشد سرسام‌آور نقدینگی و حتی نزولی شدن رشد نقدینگی، رسیدن به رشد اقتصادی ۴ درصدی پس از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و طرح همسان‌‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت.
بنگاهداری دستگاه‌ها مورد تأیید دولت نیست
آیت‌الله رئیسی در ادامه، در پاسخ به پرسش‌ها و شبهات مطرح شده از سوی دانشجویان، به شائبه بنگاهداری دولت اشاره کرد و گفت: دولت سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی را مفید، اما بنگاهداری دولتی را مضر می‌داند و به هیچ عنوان بنگاهداری از سوی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها مورد تأیید دولت نیست و با موارد تخلف برخورد شده و خواهد شد.
وی درباره برنامه دولت برای منضبط کردن نظام پولی و بانکی کشور نیز تصریح کرد: معتقدیم تحول اقتصادی در گرو اصلاح نظام بانکی است. دولت در بازنگری عملکرد و مقررات نظام بانکی مصمم است و مقابله با بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و اضافه برداشت برخی مؤسسات پولی و بانکی را وظیفه خود می‌داند.
مولدسازی در همه قوانین توسعه مورد تأکید بوده است
آیت‌الله رئیسی در ادامه در پاسخ به شبهه یکی از حاضرین درباره لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: در همه قوانین توسعه‌محور موجود در کشور و حتی قوانین بودجه سال‌های اخیر بر مولدسازی اموال مازاد دولت‌ها تأکید شده، اما دولتهای قبل هیچ‌کدام به این قانون عمل نکرده‌اند. دولت مردمی در راستای اجرای این قانون مغفول‌مانده سازکاری طراحی کرد، اما متأسفانه برخی با تنگ‌نظری این اقدام دولت را به شیوه‌ای نادرست در جامعه مطرح کردند.
ساخت سالانه یک میلیون مسکن نیاز قطعی کشور است
رئیس جمهور درباره پرسش دیگری مبنی بر امکان تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در 4 سال نیز تصریح کرد: ساخت یک میلیون مسکن در سال، پیش از آنکه وعده این دولت باشد، نیاز قطعی و ضروری کشور و بر اساس مصوبه مجلس، یک الزام قانونی است. مسأله مسکن برای دولت فقط شعار انتخاباتی نیست، بلکه یک مسأله محوری ناظر به نیاز کشور است و از این رو دولت با تمام توان برای تحقق این نیاز کشور و اجرای این الزام قانونی تلاش خواهد کرد.
وی همچنین درباره عدم هماهنگی در مواضع برخی دولتمردان نیز اظهار کرد: نظر رسمی دولت درباره مسائل مختلف کاملاً مشخص و به صورت روشن اعلام می‌شود و اگر گاهی سخنی مغایر با نظر دولت از سوی یکی از دولتمردان مطرح می‌شود، یک نظر و دیدگاه شخصی بوده و قابل تعمیم به کلیت دولت نیست.
نگاه دولت در انتصابات شایسته‌سالاری است
آیت‌الله رئیسی در پاسخ به انتقاد از انتصاب برخی افراد غیر همسو با دولت، گفت: نگاه ما در انتصابات در دولت از ابتدا نه بر اساس نگاه‌های حزبی و جناحی که بر اساس شایسته‌سالاری و کارآمدی بوده است و در همین راستا همه مدیران موظف و متعهد به اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای تحقق وعده‌های داده شده به مردم و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند و در این مسیر با هیچ فردی تعارف نداریم.
فعالیت سکوهای خارجی؛ مشروط به ایجاد دفتر در داخل
رئیس جمهور در پاسخ به پرسش یکی دیگر از دانشجویان درباره موضوع فیلترینگ نیز تصریح کرد: ما همانند برخی کشورهای مدعی آزادی بیان، قائل به برگزاری دادگاه برای سکوهای خارجی نیستیم. سیاست دولت جلوگیری از تبدیل شدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور است و در این راستا فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، هیچ منعی ندارد.
دولت به دنبال حل مسأله حجاب با نگاه فرهنگی است
رئیس جمهور در ادامه به طرح موضوع عفاف و حجاب از سوی یکی از دانشجویان اشاره کرد و افزود: دولت مردمی در موضوع عفاف و حجاب به دنبال حل مسأله با نگاه فرهنگی است، چرا که دشمن با برنامه‌ریزی قصد دارد آن را به یک موضوع امنیتی تبدیل کند و دولت نیز با برنامه‌ریزی قطعاً اجازه تحقق خواست دشمنان را نخواهد داد.
آیت‌الله رئیسی همچنین به موضوع سفرهای استانی دولت نیز اشاره کرد و گفت: سفرهای استانی دولت یکی از اقدامات مثبت و اصولی، بر خلاف سیاست مرکزنشینی دولتمردان و با هدف شناخت مسائل و مشکلات اقصی نقاط کشور از نزدیک، تعیین اولویت‌ها با استفاده از نظر نخبگان، صاحبنظران و مسئولان استانی و برنامه‌ریزی برای رفع آنهاست. بنای دولت استمرار این سفرها تا رفع مشکلات در استان‌هاست. شخصاً معتقد به مباشرت در کارها هستم؛ گزارش‌های مکتوب را کافی نمی‌دانم و بر اساس تجربیات کاری، حضور در میان مردم را برای تصمیم‌گیری و حل مشکلات راهگشا می‌دانم.
دولت از نقد صاحبنظران استقبال می‌کند
رئیس جمهور همچنین در پایان با بیان اینکه دولت مردمی تنها دولت برنامه‌محور پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که برنامه خود را نیز در تمام دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی در مرعا و منظر قرار داده است، افزود: دولت در راستای اجرایی شدن برنامه‌های خود از نقد صاحبنظران، دانشگاهیان و شما دانشجویان استقبال می‌کند، چرا که شما را سرمایه‌های بزرگ کشور می‌داند و به تعبیر شهید بهشتی، تلخی نقدهای صادقانه را بر شیرینی تأیید و تمجیدهای کاذب منافقانه ترجیح می‌دهد.
آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: دولت مسائل، ظرفیت‌ها و نیازهای کشور را می‌شناسد و به رغم تلاش‌های دشمن و استمرار جنگ ترکیبی برای توقف پیشرفت‌های کشور، معتقد است که هیچ مشکل غیر قابل حلی در کشور وجود ندارد و با همگرایی، هماهنگی، همدلی و گفتمان مشترک، آینده روشنی پیش روی کشور است و مشکلات هم حل خواهد شد.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت استفاده از نظرات دانشگاهیان در تصمیم‌سازی‌ها، وزیر علوم را مکلف به ایجاد یک سازکار جدید برای ارتباط مؤثر و مستمر دانشگاه با دولت کرد.
در این نشست، محسن نراقی به نمایندگی از بسیج دانشجویی، امیرمحمد کولایی و عمادالدین صفایی به نمایندگی از اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، امیرحسین پناهی و زینب شوندی به نمایندگی از اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، سعید واشقانی و زهرا مظهری به نمایندگی از اتحادیه دفتر تحکیم وحدت، محمدرضا مریمی به نمایندگی از جنبش عدالتخواه دانشجویی، یونس فرزین‌فر به نمایندگی از نشریات دانشجویی، سید امین توکلانی به نمایندگی از اتحادیه علمی دانشجویی، محمدمهدی نوینی‌فرد به نمایندگی از اتحادیه اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی و جواد غلامی به نمایندگی از هیأت دانشجویی در سخنانی به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود درباره موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداختند.
بررسی اجرای قانون جوانی جمعیت
چهارمین جلسه ستاد ملی جمعیت روز گذشته به ریاست رئیس جمهور برگزار و میزان اجرای قانون جوانی جمعیت و همچنین مصوبات جلسات قبلی ستاد از سوی دستگاه‌های متولی بررسی شد.
آیت‌الله رئیسی در این جلسه جمعیت را از جمله موضوعات کلیدی و محوری کشور عنوان کرد و با اشاره به فرصت بسیار کوتاه برای عبور از بروز مشکل جمعیتی، بر ضرورت توجه و اقدام جدی دستگاه‌های مسئول نسبت به وظایف خود در این باره تأکید کرد.
وی در ادامه به اهمیت فرهنگ‌سازی در موضوع جمعیت اشاره کرد و دستور داد کارگروه ویژه‌ای در زیرمجموعه ستاد ملی جمعیت و متشکل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه‌های فرهنگی برای تولید محتوای فرهنگی درباره جمعیت تشکیل شود. رئیس جمهور همچنین به دستگاه‌های مختلف اجرایی ۱۰ روز فرصت داد تا اگر درباره عملکرد قرارگاه‌های ستاد جوانی جمعیت نظر یا پیشنهادی دارند، اعلام کنند. بخش‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شدند ظرف همین مدت زمان نسبت به مصوبات ستاد ملی جمعیت اعلام نظر کنند.
آیت‌الله رئیسی در ادامه ایجاد خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی را از جمله اقدامات مؤثر در افزایش جمعیت عنوان کرد و از وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم خواست این موضوع را با جدیت پیگیری کنند. رئیس جمهور همچنین آمارهای ارائه شده درباره سقط جنین را نگران‌کننده توصیف کرد و بر ضرورت اهتمام وزارت بهداشت نسبت به این موضوع و هماهنگی بیشتر با دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان در این زمینه تأکید کرد. صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف شدند مسائل شرعی این موضوع و همچنین عوارض و تبعات فردی و اجتماعی آن در جامعه را بیشتر تبیین کنند. رئیسی در ادامه سازمان اداری و استخدامی را مکلف کرد راهکارهای تمهید و تسهیلات همزمانی اشتغال و فرزندپروری را برای بانوان شاغل بررسی و به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارائه کند.
پایان پیام/غ
منبع: فارس
کلیدواژه: روزنامه ایران دانشجویان اقتصاد ایران نمایندگی از اتحادیه آیت الله رئیسی ستاد ملی جمعیت رئیسی در ادامه رئیس جمهور دستگاه ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۲۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.
بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.
تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی
دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی مطلع کرد.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
مقابله با فرار مشمولان
فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه شوند.
دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.
با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»
این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.
بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.
راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه
اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.
از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.
آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آنها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.
جاده کندوان یک طرفه شد